وضع القانون رقم 59 ـ 13 الإطار التنظيمي للتأمين التكافلي و إعادة التأمين التكافلي، لكن البدء في مزاولة النشاط الفعلي لا يمكن أن يتم إلا بعد إصدار النصوص التنظيمية و إعطاء التراخيص لشركات القطاع الراغبة في مزاولة هذا النوع من التأمين. و موازاة مع ذلك، يجب على المجلس العلمي الأعلى إعطاء أرائه حول منتجات التأمين و إعادة التأمين التكافلي و حول النصوص القانونية والمنشورات المتعلقة بهذا النوع من التأمين

في إنتظار تشكيل أول شركة للتأمين التكافلي، سيقبل البنك منح تمويلات عقارية دون اللجوء إلى تأمين تقليدي، متحملا المخاطر المترتبة عن ذلك

سيكون على العميل تحرير إلتزام يقر بموجبه على موافقته على الاكتتاب في عقد تأمين تكافلي لفائدة أمنية بنك متى ثم إطلاق هذا النشاط في السوق المغربية

عربية